تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة ملف باقات الإنترنت والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّدت النائبة في طلبها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير، وتحميل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه المواطنين، مع التركيز على معالجة أوجه القصور في خدمات الإنترنت الحالية.

وطالبت سعيد الحكومة بتوضيح الإجراءات والسياسات المتخذة لضمان حصول المصريين على خدمات إنترنت تتناسب مع متطلبات العصر وتليق بمستوى الجمهورية الجديدة، مؤكدة على عدم تحميل المواطنين أعباء مادية إضافية مقابل خدمات محدودة وغير مراقبة.

وأشارت إلى أن تحسين خدمات الإنترنت حق أساسي للمواطنين، ويستلزم رقابة حقيقية لضمان جودة الخدمة والتزام الجهات المختصة بحقوق المستخدمين، بما يحقق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات الرقمية.