طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، بعرض مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء، تطبيقًا لنصوص الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المعنية.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بأخذ رأي كل من يمسهم مشروع القانون، مشيرًا إلى أهمية رأي نقابة الأطباء. وأوضح أن المادة ٧٧ من الدستور تنظم عمل النقابات المهنية وتلزم بأخذ رأي النقابات فقط في القوانين المتعلقة مباشرة بمهنة الأعضاء، بينما قانون المستشفيات الجامعية ينظم عمل المؤسسات الطبية وليس مهنة الطب نفسها.

وأضاف فوزي أن مجلس الدولة كان قد أبدى ملاحظات بعدم ضرورة أخذ رأي نقابة الأطباء عند إقرار القانون سابقًا، لكنه أكد أنه سيتم التواصل مع النقابة لضمان التوافق حول مشروع التعديل بما يخدم مصلحة مجلس الشيوخ.