اكد النائب طارق عبد العزيز وكيل اللجنه الدستوريه والتشريعية بمجلس الشيوخ ان قانون المستشفيات الجامعية كنا محتاجينه من 200 سنه ولكن الجزء التاني من القانون هيرجعنا 200 سنه ، مشدداً ان هناك امر افزعني وهو ان 90 ‎%‎ من المستشفيات الجامعيه غير حاصله علي موافقات الدفاع المدني يعني لاعين شمس ولا المنصوره .

وشدد عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامة اليوم ، خلال الجلسه العامة اليوم المخصصه لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 ، علي ضرورة اقرار معايير خاصه التخصصات في المستشفيات الجامعيه خاصة الغير تابعه للحكوميه خاصة ان فروع الجامعات الاهليه والخاصه الاجنبيه ستنضم الي المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية

وتابع طارق عبد العزيز ان النصف الاخر من القانون تضمن مواد مفخخه ابرزها منها اختيار المدير التنفيذي عن طريق عميد كليه الطبي وكون منصب المدير التنفيذي ويساوي عميد كليه الطب

وقد يفوقه في بعض الجامعات لان المدير التنفيدي يدير المسشفي الجامعي و17 مركز متخصص في الاورام الجهاز الهضمي والطواري ويحتاج الي شخصيه قادره علي الاداره والرقابه الماليه وللقضاء علي فكره الشلاليه

وشدد وكيل تشريعيه الشيوخ اعطاء حق غلق المستشفيات امر يودي الي كارثه خاصة في ظل المواد المعروض لعدم توافق الشرط امر بالغ الخطوره .