أكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، مشددًا على أن هذه التعديلات جاءت متأخرة، لكنها تظل أفضل من عدم إقرارها.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، وجّه البري الشكر لرئيس المجلس، والسيد المقرر، وأعضاء اللجنة المشتركة التي أعدّت تقرير مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو إرساء سياسات واضحة تلزم جميع المستشفيات الجامعية بضوابط دقيقة لتنظيم التراخيص والإدارة وملاحقة المخالفات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن دور المستشفيات الجامعية لا يقتصر على تدريب الكوادر الطبية فقط، بل يمتد لتقديم خدمات طبية شاملة تشمل الفحوصات والعمليات الجراحية والطوارئ، بل وتتفوق في بعض الأحيان على المستشفيات العامة، ما يجعل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعملها ضرورة حتمية.

وأشار البري إلى وجود تفاوت كبير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بين المستشفيات الجامعية، مرجعًا ذلك إلى غياب لائحة استرشادية موحدة تنظم العمل، وهو ما يترك لكل جامعة وضع سياساتها الخاصة، الأمر الذي ينتج عنه سياسات تشغيل غير متجانسة وممارسات قائمة على الأعراف أكثر من القواعد الموحدة.

وطالب النائب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فور تشكيله، بإصدار لائحة استرشادية عاجلة، حفاظًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية تخدم ملايين المواطنين وتمثل خط الدفاع الأول لمحدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على رعاية صحية متخصصة.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تتحمل العبء الأكبر في علاج المرضى، مشددًا على أن تطويرها والتوسع فيها يمنح أملًا حقيقيًا في رفع مستوى الخدمات الصحية، بالتوازي مع جهود الدولة في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب مجدي البري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة.