أعلن النائب إيهاب منصور، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وقال منصور في كلمته: إن التقرير الصادر عن اللجنة بشأن القانون أشار إلى أن الرياضة مجال يهدف للتنمية الاقتصادية، فأين هي التنمية الاقتصادية التي تحققت في هذا المجال؟

وأبدى النائب اعتراضه على القانون لما يمثله من خطأ دستوري يتنافى مع المادة 77 من الدستور والتي تنص على ” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

وقال: حيث تم حذف حق نقابة المهن الرياضية في تقرير مصير أصحابها، وقال: “هذا أمرغير مقبول”. واختتم النائب كلمته: ما هو سوق العمل الرياضي واختيار العاملين فيه؟

كما أشار التقرير إلى أن القانون يهدف إلى التنمية الرياضية للطلاب، ونحن لدينا 25 مليون طالب وطالبة في المدارس لا يمارسوا الرياضة، فأين الحكومة في هذا الأمر أيضًا؟.

وطبقًا لنص الدستور في المادة 84 على أن “ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة”.. فأين حقوق أبنائنا من ذوي الإعاقات من هذا الأمر؟