أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأعلن النائب أحمد عصام موافقته على المنحة المقررة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الاتفاق والتفاوض بشأنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الموافقة مرتبطة بضرورة التزام الحكومة الكامل بأوجه الإنفاق المحددة في الاتفاق، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الواردة فيه دون أي خروج عن سياق المنحة أو تغيير في أهدافها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية التوسع في الحصول على منح إضافية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مزيد من القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعزز مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويعود بالنفع المباشر على المواطن.