انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد النائب وحيد قرقر، أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات التنموية والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، نظرا لأهميته في تسريع خطوات التنمية وجذب الاستثمارات بالبلاد.

وأضاف قرقر، أن اللجنة حريصة كل الحرص علي أن تعبر موضوعات خطة عمل اللجنة عن آمال الشعب وتطلعاته في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في كافة قطاعات النقل وبخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع، كما أن اللجنة حريصة علي المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات النقل وبخاصة المشروعات القومية ومشروعات النقل المتطور مثل مشروعات القطار السريع، القطار الكهربائي الخفيف، المونوريل، ومشروعات الشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الرئيسية الاقليمية، وكذلك العمل على ربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية ببعضها البعض لخدمة اغراض نقل البضائع اقليماً ودولياً في إطار ما يعرف بالنقل متعدد الوسائط.

وأوضح أن الهدف من المتابعة المستمرة هو ضمان تحقيق النتائج المرجوة من تلك المشروعات وشعور المواطن بالعائد منها.

وتابع، أيضا اللجنة حريصة على استكمال ما قامت به من مناقشة خلال الفصلين التشريعيين السابقين لموضوعات تضمنت سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30، بالشكل الذي يسهم فى تحقيق المستهدفات العامة المعنية بتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة في بلدان العالم المتقدمة.

وتضمنت خطة اللجنة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ومتابعة الآثار التابعة لتطبيق هذة القوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بالطرق والنقل البري.

كما تضمنت متابعة الإجراءات التشريعية التي تؤدى إلى وضع قائمه عادلة ومعلنة للرسوم والموازين على الطرق الرئيسية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الطرق والاستثمارات التي انفقت عليها، وبين الآثار الاقتصادية المباشرة نتيجة فرض تلك الرسوم على أسعار السلع والخدمات.

كما تضمنت الاهتمام برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التهالك.

وتضمنت الخطة، دراسة سبل تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالنقل البري والطرق والخدمات اللوجستية عليها.

وكذلك السعي نحو تطوير حجم أسطول النقل البري من خلال زيادة عدد العربات، مع تأهيل الشاحنات القديمة بالشكل الذي يحقق أكبر استفادة منها.

وأيضا تضمنت، تطوير كافة محددات ومكونات النقل السككى والأنفاق بما يتواكب مع ما يشهده هذا القطاع من نقلة نوعية تكنولوجية أظهرت أنماط حديثة ومتطورة للنقل السككى.

وكذلك تضمنت الخطة عدد من المحاور المتعلقة بقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، منها دراسة مدى إمكانية إعداد تشريع موحد ومتطور للنقل البحرى، بحيث يتضمن جميع القوانين والقرارات الجمهورية التي تنظم كافة مكونات عملية النقل عن طريق الموانئ البحرية، وتحديد الاختصاصات ومجالات العمل لكافة الموانئ والأجهزة والجهات العاملة في مجال النقل البحرى.

وكذلك دراسة كيفية جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع النقل البحرى والنهرى والموانئ البرية والجافة، ودراسة تأثير الموانئ البرية والجافة التي تم إنشاؤها على حركة التجارة الداخلية والخارجية، تمهيداً لاستكمال خطة الدولة في إنشاء باقى الموانئ الجافة.