تنتهي اليوم الخميس 5 فبراير أعمال لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عقب مد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تُعد الأخيرة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المقررة بالقانون خلال عام 2026.

وتنص الضوابط على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية هي: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات المتاحة، وكفاءة البنية التحتية، والقرب من محاور ووسائل النقل، إلى جانب الكثافة السكانية وطبيعة الأنشطة داخل كل منطقة، وعلى أساس هذا التصنيف يتم تحديد قيمة الزيادة الإيجارية.

ووفقًا للقانون، تُحتسب الزيادة في المناطق المتميزة بما يصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما يُطبق نظام زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% بدءًا من السنة الثانية، ضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تمهيدًا للتحرير الكامل للعلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.