تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والقوى العاملة والمالية، بشأن ضرورة تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي عبر تعديل قانون الباعة المتجولين وإنشاء آليات تشجيعية فعالة.

وأشار محسب إلى أن حادثة مشاجرة الباعة في شارع العريش بالجيزة كشفت حجم المخاطر التي يتعرض لها الباعة والمواطنون نتيجة انتشار البيع العشوائي وما يصاحبه من فوضى تعيق الحركة العامة وتضر بالمظهر الحضاري للشارع.

وأوضح أن الباعة الجائلين يمثلون جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي غير الرسمي في مصر، حيث يقدر عددهم بـ7 ملايين بائع بحجم تجارة يتجاوز 100 مليار جنيه، لا تستفيد الدولة منها ضمن الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن تقنين أوضاعهم يحقق حماية دخلهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا النائب إلى تقديم حوافز وتشجيعات ملموسة للباعة المنتظمين، مثل الإعفاء الضريبي للسنة الأولى والإعفاء الجزئي للسنتين التاليتين، ومنح ترخيص مؤقت لمدة سنة للبائعين الجدد، مع تجهيز مساحات حضارية منظمة وجاذبة في مواقع استراتيجية، وربطها بخطط التنمية المحلية، لضمان استدامة الانتظام وتقليل الفوضى.

كما شدد محسب على توسيع الحوار بين الحكومة ومجلس النواب والباعة لتحديد الأماكن والأسواق المناسبة، وتحديد الرسوم والحوافز بما يضمن دمج الباعة في الاقتصاد الرسمي وحماية المظهر الحضاري للشارع المصري.