في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي الجديدة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك تمهيدًا للإطلاق الفعلي للمنظومة، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول على التأمينات والمعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لملف التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات، مع التأكيد على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة لضمان نجاح المنظومة الجديدة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع التحول الرقمي بهيئة التأمينات الاجتماعية يُعد مشروعًا قوميًا تم تنفيذُه بجهود مكثفة، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات التأمين والمعاشات بصورة أسرع وأكثر سهولة، مشيرة إلى نجاح الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ذات الصلة.

واستعرض اللواء جمال عوض الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الجديدة، موضحًا أنها تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، وتحسين جودة الأداء، وابتكار حلول تكنولوجية متطورة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء بشكل مستمر.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى الاستعداد الفني والتنظيمي والتشغيلي لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تشمل إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين فور الإطلاق عبر المنصة الرقمية، على أن يتم إضافة 55 خدمة أخرى تدريجيًا خلال ستة أشهر، ليصل إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية إلى 95 خدمة. كما تشمل المنظومة تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية، والتعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.