أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد اليوم ناقش متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار الحمصاني إلى أن هناك إعدادًا جاريًا لنقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي أو طرحها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات، موضحًا أن اختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يعتمد على دراسات اقتصادية دقيقة لكل شركة لضمان أعلى عائد للاقتصاد الوطني، وفقًا لتصريحات له في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة.

وفي إطار القرارات الأخيرة، يجري العمل على إصدار قرارات تنظيمية لتنظيم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يشمل تحديد جهة الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة ستعلن قريبًا عبر قرارات رسمية واضحة.

كما أشار الحمصاني إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيكشف في المؤتمر الصحفي المرتقب عن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل الأسبوعية لمجلس الوزراء.