أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960، وذلك في استجابة فورية لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026، في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية.

وجاء القرار لتصحيح المسار التشريعي المتعلق بتعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يضمن توافق الإجراءات مع أحكام الدستور ويُرسخ مبدأ سيادة القانون، عقب ما انتهت إليه المحكمة من عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة الخاصة بتعديل تلك الجداول.

ويستهدف القرار إعادة تنظيم آليات الاختصاص بين الجهات المعنية في ما يخص تعديل جداول المواد المخدرة، مع تعزيز منظومة الرقابة الدوائية والأمنية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والقانونية، بما يسهم في إحكام السيطرة على تداول هذه المواد والحد من مخاطر إساءة استخدامها أو الاتجار غير المشروع بها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري، والعمل على استكمال إطار قانوني منضبط يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام الضوابط الدستورية، في خطوة تعكس استمرار الدولة في تطوير أدواتها التشريعية لمواجهة ظاهرة التعاطي والاتجار غير المشروع بفعالية أكبر.