اثار تغيير جديد في مصر ضمن قانون الإدارة المحلية جدلاً واسعاً حول مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت المركز الفعلي للحكم بعد نقل مقر الحكومة ومجلس النواب إليها منذ يناير 2024.

ويتضمن المقترح، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، منح العاصمة وضعاً تشريعياً خاصاً، مع تعيين رئيس للمدينة بدرجة وزير وإدارة عبر مجلس أمناء، إضافة إلى اقتراح تغيير اسمها إلى «ممفيس».

تباينت ردود الفعل بين رفض البعض لفكرة منح العاصمة استقلالية، معتبرين أن ذلك يهدد وحدة الدولة، في حين رحب آخرون بالاقتراح لضمان تنظيم إداري يتناسب مع طبيعة دور المدينة كعاصمة سياسية وإدارية.

وكانت شركة العاصمة الإدارية قد أعلنت في نوفمبر الماضي تعديل اسم المدينة إلى «العاصمة الجديدة» في جميع البيانات والمعاملات الرسمية.