شنّ المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوماً حاداً على مسؤولي وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسبب استمرار معاناة نحو 35 ألف أسرة نتيجة عدم صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي، رغم صدور أحكام قضائية بتعيينهم منذ 4 سنوات.

​”جربوا ما يعانيه العمال”

وفي تصريح شديد اللهجة، طالب منصور بإيقاف صرف رواتب كافة المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الأحكام القضائية وصرف مستحقات العمال، قائلاً: “أطالب بوقف رواتبكم كما فعلتم مع هؤلاء.. خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه”، مستنكراً أن يظل موظف بالجهاز الإداري للدولة يعمل لمدة 4 سنوات كاملة دون تقاضي مليم واحد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

​كواليس الأزمة: “البيروقراطية تلتهم الحقوق”

وأوضح منصور، في طلب إحاطة وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الأزمة تدور في حلقة مفرغة من المكاتبات الإدارية. وأشار إلى أن رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور كشف عن مفاجأة، وهي أن طلبات وزارة الزراعة لم تُرسل وفق “النماذج والآليات المتعارف عليها”، وهو ما دفع النائب للتساؤل باستنكار: “هل تتعطل مصالح الناس لأنكم لا تعرفون النماذج التي تتبادلونها فيما بينكم؟”.

​تجاهل برلماني ومخالفات قانونية

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة أن لجنة الزراعة كانت قد أوصت في دور الانعقاد السابق بإلزام الحكومة بالتنسيق لإنهاء هذا الملف خلال أسبوع واحد، إلا أنه للاسف مر عام كامل دون أي رد أو تحرك فعلي من الجهات المعنية.

​مطالب بمحاسبة المتسببين

وشدد النائب على ضرورة محاسبة من تسبب في ضياع حقوق هؤلاء العمال بين أروقة الوزارات، مطالباً بموافاته ببيانات دقيقة حول عدد الطلبات التي تمت دراستها وما تم إنجازه. واختتم منصور بطلب استدعاء كافة المسؤولين المعنيين أمام البرلمان فوراً، لإنهاء هذه “المخالفة القانونية” ورفع المعاناة عن 35 ألف أسرة مصرية تضررت بشكل مباشر من هذا التقاعس.