تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ضرورة إلزام المتعاملين بالموانئ المصرية بإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة قبل إصدار أو تجديد التراخيص، وكذلك بشكل دوري ومفاجئ أثناء سريان النشاط.

وأكد النائب في طلبه، المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الموانئ المصرية تُعد من أهم المنافذ السيادية للدولة، إذ تستقبل يوميًا سفنًا من مختلف الجنسيات، وتتعامل مع أطقم بحرية من دول متعددة، ما يفرض أعلى درجات الانضباط المهني والسلوكي على جميع العاملين والمتعاملين داخل نطاقها.

وأوضح أن طبيعة بعض المهن داخل الموانئ ( الإسكندرية – دمياط – البحر الأحمر وغيرها ) تستوجب احتكاكًا مباشرًا بالأطقم الأجنبية، ومن بينها تجار مخلفات السفن، ومقاولو التموين البحري، وشركات التوريدات البحرية، وأعمال الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية، إلى جانب المرشدين البحريين ومساعديهم، ووكلاء السفن ومندوبي التوكيلات الملاحية، فضلًا عن عمال الورش والصيانة والإصلاح داخل الأرصفة.

وأشار هريدي إلى أن هؤلاء جميعًا يمثلون واجهة مباشرة للدولة المصرية أمام السفن الأجنبية، وأن أي خلل سلوكي أو مهني – لا قدر الله – قد ينعكس سلبًا على سمعة الدولة وأمنها الاقتصادي وسلامة التشغيل داخل الميناء، خاصة في ظل التنافس الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن غياب نظام إلزامي واضح لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات قبل منح التراخيص أو تجديدها، وأثناء ممارسة النشاط، يمثل ثغرة تنظيمية تستوجب المعالجة الفورية، أسوة بما هو معمول به في قطاعات حيوية أخرى تمس السلامة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة النقل باتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة تضمن تطبيق منظومة تحليل دورية ومفاجئة للمتعاملين مع السفن الأجنبية داخل الموانئ، بما يعزز الانضباط، ويحافظ على صورة الموانئ المصرية كمرافق آمنة ومنضبطة، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.