كشفت مصادر برلمانية تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي شهد انتقادات حادة لقرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على طلبات تصاريح التركيبات الصيدلانية والدستورية، بقيم تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه.

واعتبر عدد من النواب أن القرار يمثل تجاوزًا قانونيًا ودستوريًا، مؤكدين أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يتضمن نصًا ينظم ما يُعرف بـ«معامل التركيبات». وأشارت النائبة نيفين إسكندر إلى أن الهيئة تخطت حدود اختصاصها بإصدار مثل هذا القرار.

في المقابل، أوضح رئيس الهيئة، الدكتور علي الغمراوي، أن هناك ممارسات فعلية لتحضير تركيبات دوائية داخل بعض الصيدليات، تشمل قطرات عيون وأقراصًا وكبسولات، مؤكدًا أن نسبة هذه التركيبات لا تتجاوز 2% من حجم السوق. وأضاف أن التقنين يأتي في إطار مواكبة المعايير الدولية، مشيرًا إلى تجارب تنظيمية مطبقة في دول أخرى مثل السعودية.