تحرك برلماني عاجل لوقف “رامز ليفل الوحش” وأسماء جلال تتجه للقضاء دفاعًا عن كرامتها

تصاعدت حدة الجدل تحت قبة مجلس النواب وعلى الساحة الإعلامية بعد تقديم طلب إحاطة عاجل لوقف عرض برنامج رامز ليفل الوحش، على خلفية اتهامات بالترويج للعنف والتنمر والإساءة للمرأة المصرية.
وتقدم النائب محمود السيد المنوفي بطلب رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبًا بوقف البرنامج فورًا، مؤكدًا أن ما يُعرض يتنافى مع القيم المجتمعية ويكرّس لثقافة الإيذاء البدني والنفسي، فضلًا عن تقديم محتوى يقوم على السخرية من الضيوف والحط من كرامتهم.
وأوضح المنوفي أن الدور الأساسي للإعلام يتمثل في نشر الوعي والفكر المستنير، لا ترسيخ مفاهيم العنف أو تحويل الإهانة إلى مادة للترفيه، مشددًا على أن بعض المشاهد تتضمن إساءة مباشرة للمرأة المصرية، وهو ما اعتبره تجاوزًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا.
وفي تطور متصل، أعلنت الفنانة أسماء جلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرنامج، بعد إذاعة حلقة ظهرت خلالها. وأصدر مكتبها القانوني بيانًا أوضح فيه أنها وافقت على المشاركة باعتبار البرنامج ترفيهيًا يعتمد على عنصر المفاجأة، لكنها فوجئت – بحسب البيان – بإضافة تعليقات صوتية خلال مرحلة المونتاج تضمنت عبارات مسيئة وإيحاءات اعتبرتها تمس كرامتها الشخصية.
وأكد البيان أن ما ورد في الحلقة يتجاوز حدود المزاح أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والتشهير، مشددًا على أن العمل الفني لا يعني القبول بالإهانة أو التعرض للتنمر. كما بدأ الفريق القانوني مراجعة محتوى الحلقة لبحث مدى مخالفته لقانون العقوبات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شارك في إنتاج أو نشر المحتوى محل الأزمة.
من جانبها، أوضحت أسماء جلال أن تأخر ردها جاء احترامًا لأجواء الشهر الكريم، لكنها شددت على أن الكرامة الإنسانية “خط أحمر” لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني الكامل.



