تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون تحت اسم «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للمصريين المقيمين خارج البلاد عبر حزمة متكاملة من الامتيازات الاقتصادية والتأمينية.

ويقترح المشروع إنشاء «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج» تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، لتتولى رعاية شؤون المصريين بالخارج، وصون حقوقهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، إلى جانب إعداد برامج لتأهيل وتصدير العمالة، وإبرام اتفاقيات تضمن حمايتهم في دول الإقامة.

كما ينص على تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، مع طرح 49% من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة، بما يتيح لهم استثمار مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.

نظام نقاط تحفيزي مقابل التحويلات

ويتضمن المشروع تطبيق نظام «النقاط التفاضلية»، بحيث يحصل المصري بالخارج على مزايا متدرجة كلما ارتفعت قيمة تحويلاته عبر القنوات الرسمية، ومن أبرز هذه الحوافز:

تخفيضات جمركية على السيارات والمتعلقات الشخصية.

اشتراك تأميني للمعاش.

خصومات على تذاكر مصر للطيران.

أولوية في تخصيص أراضي المدن الجديدة.

تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم.

ويتضمن المشروع كذلك إعفاءات من رسوم الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، مع إنشاء نافذة مصرفية مخصصة لتحويلات العاملين بالخارج، ودراسة فتح فروع لبنوك حكومية داخل القنصليات لتيسير الخدمات.

وثيقة ذهبية إلكترونية ومنظومة رقابية

ويقترح القانون استحداث «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» لتسجيل بيانات المصريين بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية، بهدف تقديم الدعم القانوني، وإخطارهم بالاستحقاقات الانتخابية، وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات.

كما يشدد المشروع على تفعيل آليات الشكاوى في السفارات، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للرد، وإقرار مسؤولية قانونية حال التقصير، ومنح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية.

ونص المشروع على عقوبات رادعة، تشمل غرامات قد تصل إلى 5 ملايين جنيه في بعض المخالفات، والحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة تصل إلى مليون جنيه لمن يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، يستهدف القانون تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على استخدام القنوات الرسمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة التنموية بين الدولة وأبنائها في الخارج.