واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الملاحقات لمخالفي القانون خارج السوق المصرفية.

وأكدت الوزارة أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن المختلفة، ضمن جهود حماية الاقتصاد القومي من أي تداعيات سلبية.