انطلقت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية بحضور أحمد كوجك، وزير المالية، في حين وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على التعديلات المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية وإيجاد توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة.

أبرز ما جاءت به التعديلات:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية تشمل:

العقارات التي تهدمت أو تضررت كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع بها.

العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها.

الأراضي الفضاء غير المستغلة.