عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعاً موسعاً مع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض الأجندة التشريعية ومناقشة القضايا الملحة التي تمس الشارع المصري. ووجّه السادات خلال الاجتماع حزمة من “الأسئلة الحاسمة” لعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجديدة، مطالباً بضرورة المصارحة والوضوح في التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية.

​مطالب بالشفافية الاقتصادية

وجه السادات تساؤلات مباشرة إلى السيد حسن عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حول آليات الرقابة على الكيانات الاقتصادية الكبرى، ومنها “جهاز مشروعات مستقبل مصر”، “الصندوق السيادي”، و”هيئة الشراء الموحد”، بالإضافة إلى الشركات المدنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية. وتساءل السادات عن أسباب غياب القوائم المالية لهذه المؤسسات عن الجهات الرقابية رغم ضخامة مواردها وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني.

​مصير “حياة كريمة” ومديونيات الإعلام

وفيما يخص الملف الاجتماعي، طالب السادات رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الموقف المالي للمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، مؤكداً على أهميتها لملايين المواطنين. كما فتح ملف الإعلام بتوجيه أسئلة لوزير الدولة للإعلام حول مديونيات “ماسبيرو” والمؤسسات الصحفية القومية، مستفسراً عن مصير قانون “حرية تداول المعلومات” المعطل وتفعيل المواد الدستورية الضامنة لحرية الرأي.

​هندسة المشهد السياسي

وعلى الصعيد السياسي، دعا السادات السيد هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى فتح حوار موسع مع رؤساء الأحزاب لإعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل السياسي، بما في ذلك انتخابات المجالس المحلية، وقوانين الأحزاب، وتقسيم الدوائر، لضمان عدالة الفرص في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

​تفعيل الدور الرقابي

واختتم السادات اجتماعه بدعوة نواب الحزب إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لأدواتهم الرقابية (طلبات الإحاطة والاستجوابات)، مشدداً على أن دور النائب هو التعبير عن هموم وتطلعات المصريين وتطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة