تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، منذ بدأ تطبيقه في 1/9/2025، خاصة بعد انتهاء لجان المحافظات من تقسيم المناطق مميزة ومتوسطة واقتصادي استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، وما نتج عن ذلك من مضاعفة الأجرة المستحقة والمقررة في العقود إلى 20 مثلًا بالمميزة، وعشر أمثال بالمتوسط، والاقتصادي.

وأضاف أن هذه الإجراءات الخاصة بتقسيم المناطق ترتب عليها ارتفاع القيم الإيجارية المستحقة فورًا، بالإضافة إلى الفروقات التي سيدفعها المستأجر من 1/9/2025 وحتى تاريخ استحقاق الأجرة الجديدة وفقًا للتقسيم، مما أثقل كاهل المستأجر وجعله غير قادر على الوفاء بالمبلغ المستحق، مما يعرضه للطرد والإخلاء، مشيرًا إلى أن النتائج أدت إلى خلق العديد من المشكلات والاشتباكات بين طرفي العلاقة المالك والمستأجر، مما يهدد التماسك الاجتماعي.

وتابع «مغاوري» في طلب المناقشة بالإضافة إلى استمرار مهلة 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، برغم أن هذه المهلة تعتبر عديمة الفائدة في ظل عجز المستأجر عن الوفاء بالإيجارات المستحقة وفقًا للقانون 164 لسنة 2025.

بالإضافة إلى عزوف المستأجرين عن التسجيل على منصة «البديل» التي أنشأتها وزارة الإسكان، مما اضطر معها إلى تمديد فترة التسجيل وآخره 12/4/2026″.

وقال إنه بالقياس بين العدد المعلن والإجمالي للمستأجرين، يستوجب إعادة المناقشة وبحث الأسباب، خاصة في ظل غياب المعلومات المتاحة من قبل الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو مثبت صوتًا وصورة أثناء جلسة المجلس في الأول من يوليو 2025 عند مناقشة مشروع القانون.

وطالب «مغاوري» بالكشف عن النسبة الحقيقية لحجم المشكلة وتفاصيلها من مستأجر أصلي، والامتداد، وما هو حجم المغلق، وما طبيعته (إيجار / تمليك)، وما مدى مناسبة البدائل من حيث طبيعة المنطقة وتكلفة البدائل، وهل البدائل محددة المعالم، وهل تم فحص الطلبات المسجلة على المنصة لبحث مدى الاستحقاق.

وأضاف: “هل الأرقام مدققة وصحيحة، خاصة أننا على مقربة من الإحصاء الدوري في 2027، وما مدى دلالة الأرقام بإحصائيتي 2006 و2017 على حجم المشكلة، والإجراء الذي تم اتخاذه من خلال القانون 164 لسنة 2025”.

ويأتي هذا الطلب في ظل اهتمام نواب البرلمان بمتابعة تنفيذ قانون الإيجار القديم وآثاره على المستأجرين والمالكين على حد سواء، خاصة في المناطق التي شهدت مضاعفة قيمة الإيجار. ويؤكد النائب على ضرورة توافر البيانات الدقيقة من الحكومة لضمان حماية حقوق المستأجرين، وضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة ومتوازنة تحافظ على التماسك الاجتماعي.