إحالة المحامي علي أيوب للمحاكمة أمام الاقتصادية بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة

قررت النيابة العامة إحالة المحامي علي أيوب، مدير مركز «ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات»، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وحددت المحكمة جلسة الأحد المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة.
وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم من الوزيرة، والذي اتهمت فيه المحامي بنشر معلومات مضللة وأخبار غير صحيحة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات تتعلق بحياتها الشخصية، من بينها مزاعم بشأن زواجها من أجانب وحصولها على جنسيتين أجنبيتين، إلى جانب اتهامات بوجود مخالفات مالية.
واعتبرت الوزيرة أن تلك المنشورات تمثل إساءة لسمعتها وتعديًا على حياتها الخاصة، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات غير موثقة.
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. من جانبه، أكد فريق الدفاع، برئاسة المحامي عمرو عبدالسلام، أن موكله كان يمارس حقه القانوني في الرقابة، مطالبًا بالتحقيق في البلاغ الذي سبق أن تقدم به ضد الوزيرة، والتحري عن صحة الوقائع التي أشار إليها.
وفي السياق نفسه، أوضح المستشار علاء عابد أن البلاغ المقدم ضد المحامي استند إلى ما اعتبره نشر اتهامات كاذبة وإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ تولي الوزيرة منصبها، مؤكدًا أن التحقيقات رصدت ما وصفه بحملة تشهير ممنهجة هدفت إلى تشويه صورتها أمام الرأي العام.
وأشار إلى وجود تشابه كبير بين المحتوى الذي نشره المتهم وما سبق أن تداولته مواقع تبث من خارج البلاد، مؤكدًا أن إعادة نشر تلك الاتهامات يضع الفاعل تحت طائلة قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد علاء عابد عزمه حضور جلسة المحاكمة المقبلة للادعاء بالحق المدني، معربًا عن ثقته في نزاهة القضاء المصري وقدرته على إظهار الحقيقة وإنصاف المتضررين.