عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والقطاعات المختلفة في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة المستجدات الإقليمية، خاصة العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، مشدداً على استمرار جهود مصر الدبلوماسية لاحتواء التصعيد والدفع نحو الحلول السلمية، مع تأكيد رفض القاهرة لأي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة على السوق المحلية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
كما أقرت اللجنة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك، تضمنت إلغاء بعض الفعاليات الحكومية، وتقليل السفر الرسمي، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، إلى جانب التوسع في النقل الجماعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتناول الاجتماع كذلك سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، مع التمهيد لإعلان إجراءات جديدة لدعم المواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع تأثيرات الأحداث الإقليمية على قطاعي السياحة والبترول، حيث استعرض وزير البترول تطورات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً والإجراءات المتخذة لضمان توفير الوقود واستمرار إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات.