تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية، بشأن التداعيات السلبية المحتملة لقرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح البيومي، في طلبه، أن الحكومة أصدرت صباح الثلاثاء 10 مارس قرارًا بزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 14% و22%، وهو ما سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب متفاوتة، مؤكدًا أن أي حزم نقدية قد تعلنها الحكومة لن تكون كافية لمواجهة الأثر التضخمي الناتج عن تلك الزيادات.

وأشار النائب إلى أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المواطنين، لما له من تأثير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، سواء الإنتاجية أو الخدمية، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية التي تحملوها خلال السنوات الماضية.

وانتقد “البيومي” ما وصفه بـ”التسرع” في اتخاذ القرار، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب خطط بديلة لدى الحكومة للتعامل مع الأزمات الطارئة، مشيرًا إلى أن الحكومات يفترض أن تسعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات، لا تحميلهم مزيدًا من الضغوط.

واقترح النائب عددًا من البدائل التي كان يمكن اللجوء إليها قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، من بينها؛ تشديد الرقابة على استهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية والشوارع، وتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتفعيل نظام العمل عن بُعد، وتقليل أيام وساعات العمل بما لا يؤثر على الإنتاج، إضافة إلى ضغط أيام العام الدراسي المتبقية.

وحذر عضو مجلس النواب من أن الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين، وقد تؤثر سلبًا على مستوى الرضا العام، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.