أعلن أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بـ مجلس النواب المصري، أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعًا يوم 16 مارس 2026 لمناقشة طلبات إحاطة بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأوضح أن المناقشات تأتي على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، خاصة بعد فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عقب خضوعهم لتحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات.
وأكد سليمان أن الدولة تتبنى سياسة صارمة لمواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري حفاظًا على كفاءة المؤسسات وسلامة المواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وجود ضمانات دقيقة وشفافة في إجراءات التحليل والفحص لتجنب أي أخطاء قد تضر بالعاملين دون وجه حق.
وأشار إلى أن الدور الرقابي للبرلمان يفرض متابعة تنفيذ القوانين على أرض الواقع والتأكد من تطبيقها وفق معايير علمية وإجراءات عادلة تحقق أهداف القانون دون المساس بحقوق المواطنين.
وشدد على أن مناقشة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة تمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مع الاستماع لرؤية الحكومة والجهات المعنية لضمان التطبيق السليم للقانون بما يخدم المصلحة العامة.