​أصدرت قوى سياسية مصرية معارضة بياناً شديد اللهجة عقب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الطاقة، واصفة الخطوة بأنها “استمرار لمسار كارثي” يحمل الملايين من الفقراء والطبقة الوسطى فاتورة إخفاقات الإدارة الاقتصادية.

​الطاقة.. فاتورة متكررة للفقراء
وانتقد البيان لجوء الحكومة لتحميل المواطن المصري، الذي يعاني من تآكل القوة الشرائية، التبعات المالية للتوترات الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات الصراع الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار البيان إلى أن السلطة اعتادت استغلال الأزمات العالمية—منذ الجائحة وصولاً إلى حرب أوكرانيا—لتمرير زيادات سعرية في الوقود والغاز تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي.

​تداعيات معيشية خطيرة
وحذر الخبراء والقوى الوطنية الموقعة على البيان من أن رفع أسعار “السولار والغاز” سينعكس فوراً على أسعار الخبز والسلع الأساسية، بينما سيؤدي رفع سعر “البنزين” إلى اشتعال تعريفة النقل والمواصلات، مما يزيد من معاناة مجتمع تشير التقديرات إلى أن الفقر طال أكثر من نصف سكانه، خاصة بعد فقدان العملة المحلية لأكثر من 80% من قيمتها خلال العقد الماضي.

​أزمة الديون والأموال الساخنة
وتطرق البيان إلى الجذور الهيكلية للأزمة، مشيراً إلى:
​هروب الأموال الساخنة: التي طالما حذر منها الاقتصاديون الوطنيون كبديل هش للتنمية الحقيقية.

​بيع الأصول: التوجه لطرح حزمة جديدة من المؤسسات الوطنية للبيع بأثمان بخسة لسداد الالتزامات العاجلة.
​تراكم المديونية: حيث وصلت الديون الداخلية إلى أكثر من 11 تريليون جنيه، والخارجية إلى 161 مليار دولار، مع التزام مصر بسداد نحو 50.85 مليار دولار كخدمة دين قبل سبتمبر المقبل.

​مطالب بالتغيير الجذري
وفي ختام بيانها، طالبت أحزاب “الحركة المدنية” بضرورة الانتقال الفوري إلى “مسار بديل” يعتمد على:
​وقف الإنفاق الترفي: والمشروعات المظهرية التي تستنزف الدخل الشحيح للبلاد.
​بناء اقتصاد منتج: يستهدف الاعتماد على الذات وتلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.
​الوقف الفوري للاستدانة: لإنهاء استنزاف مصادر الدخل القومي وتجنيب البلاد أخطاراً اجتماعية وأمنية وشيكة.
​وشددت القوى الوطنية على أن الاستمرار في النهج الحالي سيقود المجتمع إلى “أزمات عنيفة وتراكمات اجتماعية خطرة” لا يمكن التنبؤ بتبعاتها.