:
ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن فتح باب الحوار لمناقشة طلبات مقدمة من بعض المنظمات النقابية بشأن تعديل عدد من أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على استقرار بيئة العمل.
كما ناقش الاجتماع، بشكل مبدئي، مسودة قرار تتعلق بآليات توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، مع تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين حول أفضل السبل لتنظيمها بما يضمن العدالة والشفافية.
وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مهمة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، مشيرًا إلى حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور في مناقشة السياسات المتعلقة بسوق العمل.
واتفق المشاركون على استكمال مناقشة الملفات المطروحة خلال الاجتماعات المقبلة، مع إعداد مقترحات تفصيلية تسهم في الوصول إلى حلول توافقية تدعم استقرار سوق العمل وتحافظ على حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.
الكابشن:
وزارة العمل تفتح باب الحوار لتعديل قانون النقابات العمالية وتناقش تنظيم توزيع مقابل الخدمة بالمنشآت السياحية.