عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق المصرية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق مع ممثلي الصناعة والتجارة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع، مشيراً إلى أن مصر مرت بعدة أزمات سابقة وتمكنت من تجاوزها بفضل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم الإنتاج.
واستعرض مدبولي تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام عالمياً، مؤكداً أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين الاحتياجات التمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي للحكومة خلال هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار والحد من أي زيادات كبيرة في معدلات التضخم، مع ضرورة مواجهة الشائعات المتعلقة بالسلع والأسعار.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تدخل الأزمة الحالية في وضع اقتصادي أفضل مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
بدورهم، أكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في السلع والخامات، مع توافر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف، مشيرين إلى أن المخزون من السلع الأساسية والأدوية يكفي لعدة أشهر، ما يسهم في استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية واتحادي الصناعات والغرف التجارية لمتابعة الأسواق بشكل مستمر والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تطرأ، مؤكداً التزام الحكومة بدعم المصانع وضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.