عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، في إطار مراجعة التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الحالية في سوق العمل ويعزز استقرار التنظيمات العمالية.
وتناول الاجتماع مقترح تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وهو ما يستلزم إعداد مشروع قانون جديد يتم عرضه على مجلس النواب حال التوافق عليه، تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي.
وجاء طرح التعديل بعد رصد اللجنة لعدد من الملاحظات خلال متابعة تطبيق القانون الحالي، إلى جانب مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، شددت على أهمية منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ برامجها وتحقيق استقرار إداري وتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.
كما ناقشت اللجنة تأثير هذا التعديل على موعد الانتخابات العمالية المقبلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، حيث تم بحث إمكانية إجرائها في موعدها حال إقرار التعديل، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية.
وأكدت المناقشات أن دراسة الأثر التشريعي للقانون تهدف إلى رصد التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، والعمل على إدخال تعديلات تسهم في تعزيز دور التنظيمات النقابية في حماية حقوق العمال، ودعم الحوار الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.