أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة متكاملة لمواجهة تحديات الفقر المائي، تعتمد على عدة محاور رئيسية في مقدمتها التوسع في مشروعات تحلية المياه، إلى جانب الإسراع في تطبيق التحول الرقمي داخل منظومة العمل بالوزارة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في احتفالية الوزارة بـ اليوم العالمي للمياه، أن الوزارة تتجه إلى إدخال تكنولوجيات حديثة لمتابعة وإدارة الموارد المائية، من بينها استخدام أجهزة قياس ذكية وحساسات تعمل بالطاقة الشمسية لرصد مناسيب وتصرفات المياه في الترع والمصارف، بما يساهم في تحسين دقة البيانات ودعم متخذي القرار لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للمياه.
وشدد سويلم على أن الوزارة لن تتهاون مع التعديات على نهر النيل، مشيرًا إلى رصد نحو 70 ألف مخالفة وتعدٍ على مجرى النهر، مؤكدًا أن هناك خطة لإزالة هذه التعديات خلال الفترة المقبلة لما تسببه من اختناقات تعيق حركة المياه.
وأضاف أن القيادة السياسية تقدم دعمًا كبيرًا لجهود الوزارة في الحفاظ على المجرى الحيوي للنهر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت إطارًا علميًا للتحول إلى الجيل الثاني من منظومة الري في مصر، حيث تم عقد عدد من ورش العمل مع خبراء ومتخصصين انتهت بوضع حزمة من المشروعات التطبيقية لتطوير إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها خاصة في القطاع الزراعي.
وكشف سويلم عن تحديد 48 مشروعًا رئيسيًا سيتم تنفيذها ضمن هذا التوجه، تتضمن محاور متعددة لدعم الإدارة المستدامة للمياه.
ومن أبرز هذه المشروعات تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المساقي من خلال تفعيل دور روابط مستخدمي المياه، بما يسهم في صيانة المساقي والحد من الحشائش والتعديات، وتحسين توزيع المياه داخل الأراضي الزراعية.
كما تطرق الوزير إلى مشروع إعادة شحن الخزان الجوفي في مناطق الاستصلاح الزراعي، بهدف تعويض الاستنزاف الناتج عن الاستخدام المكثف للمياه الجوفية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويحافظ على الاستثمارات في مناطق التنمية الزراعية الجديدة.