نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تردد بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بشكل طبيعي، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا لعب دورًا مهمًا كبديل لنفاذ الصادرات المصرية التي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، حيث تم الاعتماد على خط النقل البري–البحري بين سفاجا وميناء ضبا السعودي لنقل البضائع واستمرار وصولها إلى الأسواق الخليجية.
وأكدت أن حركة التجارة الدولية قد تتأثر أحيانًا بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تغيرات ترتيبات النقل، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل محدود لبعض الشحنات، إلا أن الجهات المعنية تتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة وسرعة لضمان استمرار حركة الصادرات.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية تعكس استمرار تدفق السلع إلى الخارج، بما يبرز قدرة منظومة التجارة الخارجية على التكيف مع المتغيرات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تواصل الجهات المعنية، بتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العمل على توفير التيسيرات اللازمة لدعم المصدرين، إلى جانب تسريع إجراءات الفحص وإصدار شهادات المطابقة بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ ومنظومة النقل.
كما شهد خط النقل بين ميناء سفاجا وميناء ضبا زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، حيث ارتفع عدد الرحلات إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع بلغ نحو 105 آلاف طن، مقارنة بـ25 رحلة و2406 شحنات بحجم 60 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو تقارب 75%.
وتشمل أبرز السلع المنقولة عبر هذا المسار الخضروات والفواكه الطازجة، إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.
التاج:
الصادرات المصرية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ميناء سفاجا، التجارة الخارجية، الصادرات إلى الخليج، مضيق هرمز، النقل البحري، الاقتصاد المصري