▪︎وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع العضو المنتدب لشركة «جنرال موتورز» خططها التوسعية وجهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي

▪︎الاجتماع يتناول الموقف الحالي لاستثمارات «جنرال موتورز» البالغة 530 مليون دولار وخططها المستقبلية

▪︎الدكتور محمد فريد: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

▪︎تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير لأسواق المنطقة والعالم

▪︎العضو المنتدب لـ «جنرال موتورز»: مصر محور رئيسي في خطتنا طويلة الأجل وننفذ خطة مستقبلية لإطلاق المزيد من الطرازات وزيادة الطاقة الإنتاجية

…………………………………………………………..

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيدة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جنرال موتورز» مصر وأفريقيا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث شهد اللقاء بحث جهود وخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن مناقشة الخطط التوسعية للشركة في السوق المحلية.

وبحث الدكتور محمد فريد، خلال اللقاء، الخطط التوسعية لشركة «جنرال موتورز» في السوق المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لجهود توطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية قطاع صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية، بما يُعظم مساهمته في الاقتصاد القومي.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على العلاقة الاستراتيجية مع شركة «جنرال موتورز»، التي تتمتع بتاريخ ممتد في السوق المحلية، ونجاحها في تصنيع أكثر من مليون مركبة على مدار السنوات، وتوفير نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة عبر استثماراتها المختلفة، وهو ما يؤكد ثقتها في السوق المصرية وقدرته على استيعاب استثمارات صناعية كبرى وطويلة الأجل.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي لاستثمارات الشركة في مصر، والتي تجاوزت 530 مليون دولار، من بينها نحو 50 مليون دولار في أنظمة التشغيل باستخدام الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يُعزز كفاءة وفعالية عملية التصنيع، فضلًا عن زيادة نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتجاوز 60%، وهو ما يُدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على مكونات التصنيع المحلية.

وشدد الدكتور محمد فريد على أن الوزارة تعمل على تطوير إطار متكامل لحوافز التصدير، بما يُعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن زيادة كفاءة وتنافسية المنتج المُصنع محليًا تُعد من أهم العوامل الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد استمرار التنسيق مع شركة «جنرال موتورز» وتوفير كافة التسهيلات لزيادة استثماراتها في قطاع السيارات، وزيادة الصادرات الصناعية، بما يُحقق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.

ومن ناحيتها، أكدت العضو المنتدب لشركة «جنرال موتورز» أن مصر تُمثل محورًا رئيسيًا في خطط الشركة طويلة الأجل على الصعيد الإقليمي، في ظل موقعها الجغرافي المتميز والموارد البشرية المؤهلة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ رؤية مستقبلية تتضمن إطلاق طرازات جديدة تواكب تطورات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز حجم التصدير، إلى جانب ضخ استثمارات تشغيلية تُعزز كفاءة عملية التصنيع.

ونوهت بأن الشركة احتفلت بمرور 100 عام على تواجدها في المنطقة انطلاقًا من مصر، بما يؤكد مكانة السوق المصرية في استراتيجيتها، ويجدد التزام «جنرال موتورز» بدعم جهود توطين الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.