تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول زيادة مفترضة بنسبة 30٪ في أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز أن أي تحريك محتمل لأسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بدقة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن أي قرار سيتم اعتماده بعد دراسة كافة الجوانب ذات الصلة بما يراعي الصالح العام.
وشدد الجهاز على ضرورة تحري الدقة من قبل وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي في تداول المعلومات، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي نشر لمعلومات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تضليل الرأي العام