د:
شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث زادت بقيم تتراوح بين 1000 و2500 جنيه للطن، في خطوة استباقية من التجار تحسبًا لارتفاعات مرتقبة من الشركات المنتجة، مدفوعة بزيادة سعر صرف الدولار.
وسجل الدولار صعودًا يتجاوز 5 جنيهات منذ بداية التوترات الإقليمية، ليتخطى مستوى 52 جنيهًا، مقارنة بأقل من 47 جنيهًا في مطلع العام، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والاستيراد.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن التجار قاموا برفع الأسعار قبل إعلان الشركات الكبرى أي زيادات رسمية، مشيرًا إلى أن بعض مصانع الحديد الاستثماري بدأت بالفعل في تحريك أسعارها نتيجة ارتفاع التكاليف، خاصة بعد فرض رسوم إغراق على خام البليت.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد فرضت رسومًا مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البليت لمدة 200 يوم، وهو ما زاد من الأعباء على المصانع التي تعتمد على الاستيراد.
وتتراوح أسعار الحديد المتكامل حاليًا بين 37 و37.2 ألف جنيه للطن من أرض المصنع، لتصل إلى المستهلك ما بين 38.5 و39.5 ألف جنيه، بينما يسجل الحديد الاستثماري ما بين 35 و36 ألف جنيه للمصنع، ويباع للمستهلك بين 36.5 و37.5 ألف جنيه.
من جانبه، أوضح أيمن هيكل، مدير مجموعة العلا للصلب، أن الشركات الكبرى لم تعلن زيادات رسمية حتى الآن، لكن الأسعار في السوق ارتفعت بفعل التجار، متوقعًا موجة جديدة من الزيادات مع بداية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن المصانع تعمل حاليًا بنحو 40% فقط من طاقتها الإنتاجية نتيجة ضعف الطلب، إلى جانب تداعيات رسوم الإغراق، مؤكدًا أن أي تعطّل في الاستيراد بسبب الأوضاع العالمية سيؤدي إلى مزيد من الضغوط السعرية.
كما لفت إلى أن توقف استيراد البليت سيجبر مصانع الدرفلة على الاعتماد على الإنتاج المحلي الأعلى تكلفة بنحو 4200 جنيه للطن، ما سينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
ويُعد البليت المادة الخام الأساسية لإنتاج حديد التسليح، وتعتمد عليه نحو 25 مصنع درفلة محلي، والتي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على المصانع المتكاملة مثل حديد عز والسويس وبشاي والمصريين بعد فرض القيود على الاستيراد.