تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتحقيق في الارتفاع الملحوظ والمتكرر لفواتير المياه خلال الفترة الأخيرة، والذي أثار شكاوى واسعة بين المواطنين.
تفاصيل الشكاوى:
صدور فواتير مرتفعة فجأة لا تتوافق مع الاستهلاك الفعلي، ما يثير التساؤل حول دقة قراءة العدادات.
اعتماد بعض الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على التقديرات الجزافية بدلًا من القراءات الفعلية.
استمرار الأزمة على الرغم من إعلان الشركة القابضة عن خسائر سنوية تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب الخسائر مع ارتفاع قيمة الفواتير المحصلة من المواطنين.
مطالب النائب:
توضيح أسباب الارتفاع المفاجئ للفواتير ومدى الاعتماد على التقديرات مقابل القراءات الدقيقة.
الكشف عن الإجراءات الرقابية لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة.
مراجعة صرف المكافآت والبدلات في ظل الخسائر الكبيرة المعلنة.
الحلول المقترحة:
التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان دقة احتساب الاستهلاك.
إطلاق منظومة إلكترونية موحدة تعتمد على تصوير قراءة العدادات لتعزيز الشفافية.
تفعيل لجان تفتيش مفاجئة لمراجعة الفواتير وإعادة هيكلة المصروفات الإدارية داخل الشركة القابضة والشركات التابعة.
وأكد النائب أن خدمات المياه تمثل حقًا أساسيًا للمواطنين، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة عاجلًا لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة والشفافية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.