أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة نجحت في تحديد الحسابات المصرفية المرتبطة بالقيادة الإيرانية، وبدأت بالفعل في تجميدها ضمن حزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الضغوط المالية الأمريكية، مع التركيز بشكل مباشر على دوائر صنع القرار، بهدف تقليص قدرة إيران على إدارة مواردها وتمويل أنشطتها.
ويعكس هذا التحرك توجهاً أمريكياً لتوسيع نطاق العقوبات، بحيث لا تقتصر على المؤسسات فقط، بل تمتد لتشمل القيادات، ضمن استراتيجية أشمل تستهدف الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.