حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 مايو المقبل، لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتأتي هذه الدعاوى ضمن 6 طعون تلقتها المحكمة خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر، اعتراضًا على نصوص القانون التي حددت مدة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكني، و5 سنوات للمحال التجارية، تمهيدًا لإخلاء المستأجرين.
كما تضمنت الطعون انتقادات لوجود تعارض بين القانون الجديد وأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يثير جدلًا قانونيًا حول آليات التنفيذ ومدى دستورية النصوص الحالية.