شدد عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتطبيق قواعد الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، وخفض الدين الحكومي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، مع توضيح السياسات الاقتصادية المتبعة لمواجهة التداعيات الإقليمية.
من جانبه، أوضح محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول ملامح السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الخدمات، وتوفير رؤية اقتصادية واضحة، إلى جانب تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة تستند إلى تحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مع استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%، واستقرار معدلات التضخم، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، بجانب استمرار دعم قطاع الطاقة، والعمل على تحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.