أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة اقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن الخطة ترتكز على ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة بشكل مستدام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خفض معدلات الدين العام تدريجياً، وتحسين هيكل الموازنة، مع توجيه المزيد من الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على المواطنين.