حضانة إجبارية في مقار العمل.. قرار يلزم المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر التضامن: تدريب 100 ميسرة حضانة بمحافظة الفيوم على النموذج الياباني "التعلم من خلال اللعب" مجلس الشباب المصري يشيد بقرار الوزراء بالإستراتيجية الوطنية لذوى الإعاقة برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر حفاظًا على القطاع السياحي وحمايةً لمورد العملة الصعبة رحيل محمد صلاح عن ليفربول.. رسالة وداع مؤثرة بعد 9 سنوات من المجد المهندس طارق النبراوي يعتمد نتيجة انتخابات نقابة المهندسين للمستويات النقابية ويرسلها لوزير الري للتصديق مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الإقليمي حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بتهمة التعدي عليها وزارة الدولة للإعلام ترفض إساءات صحفي كويتي وتؤكد متانة العلاقات المصرية الكويتية وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الكويتي جهود خفض التصعيد ويؤكد التضامن المطلق مع الكويت الشقيقة

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر حفاظًا على القطاع السياحي وحمايةً لمورد العملة الصعبة

تقدّم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن استثناء المدن السياحية من قرار غلق المحال والمنشآت التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح النائب أن تطبيق القرار على مدن مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان لا يراعي طبيعتها السياحية الخاصة، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي بها بشكل أساسي على الفعاليات المسائية والليلية كجزء من تجربة السائح.

وأشار إلى أن استمرار تطبيق الغلق المبكر قد يؤدي إلى تراجع جاذبية المقصد السياحي المصري، وتقليص إنفاق السائحين، والتأثير على مدة إقامتهم، فضلًا عن تهديد آلاف فرص العمل المرتبطة بالقطاع السياحي والخدمي، إلى جانب تراجع القدرة التنافسية لمصر مقارنة بالدول السياحية الأخرى.

وأكد هريدي أن تعميم القرار دون مراعاة الفروق بين المحافظات يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في التطبيق، ويتجاهل خصوصية المدن التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على السياحة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يوجه رسائل سلبية للأسواق السياحية العالمية.

وطالب النائب بضرورة استثناء المدن السياحية من القرار، أو وضع تنظيم خاص لمواعيد الغلق يتناسب مع طبيعتها، بما يحافظ على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!