أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار رقم 49 لسنة 2026 تنفيذًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون بها زيادة في الإجازة السنوية لمدة 7 أيام.
وشمل القرار عددًا من القطاعات ذات الطبيعة الخطرة، أبرزها الصناعات الكيماوية، والهندسية الثقيلة، والغذائية عالية الخطورة، والغزل والنسيج، والإلكترونيات الدقيقة، واستخراج الموارد الطبيعية، وقطاع الطاقة والإشعاع، بالإضافة إلى أعمال البيئة وإدارة النفايات.
كما تضمن القرار العاملين بالقطاعين الزراعي والصحي، خاصة من يتعرضون لمخاطر العدوى أو المواد الخطرة أو الإشعاعية نتيجة طبيعة عملهم.
ونص القرار أيضًا على منح نفس الزيادة للعاملين في المناطق النائية، مثل شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد، توشكى، شرق العوينات، وبعض المناطق الحدودية والصناعية الجديدة التي يحددها مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار دعم بيئة عمل آمنة وتحفيز العمالة، خاصة في المناطق الصعبة، مع تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.