أبدى النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، تساؤله حول أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتي كان من المقرر الإفصاح عن تفاصيلها في منتصف شهر مارس الجاري وفقاً للتصريحات الرسمية السابقة.

وأكد “عبد النبي” في تصريحات صحفية اليوم، أن الشارع المصري يترقب باهتمام شديد هذه الزيادات لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن التصريحات الحكومية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر رفعت سقف التوقعات لدى الموظفين والعاملين بالدولة، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، مما يجعل التأخير في حسم الأرقام والجدول الزمني للإعلان أمراً يثير حالة من القلق واللغط.

وقال وكيل لجنة الزراعة والري: “نحن نتفهم أن ترتيب بنود الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 يتطلب دقة بالغة، ولكن الشفافية مع المواطن هي الضمانة الأساسية للاستقرار. كان من المفترض أن تلتزم الحكومة بالموعد الذي حددته في منتصف مارس للإعلان عن الحد الأدنى الجديد، حتى يتسنى للأسر المصرية ترتيب أوضاعها المعيشية”.

وأضاف النائب أن حزمة الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد “رفاهية”، بل هي ضرورة قصوى لامتصاص آثار التضخم، مشدداً على ضرورة أن تشمل الزيادات المرتقبة مراعاة حقيقية لارتفاع تكاليف المعيشة، وأن يتم توضيح الموعد النهائي للصرف بكل دقة، سواء كان ذلك بتبكير الصرف أو الالتزام بموعد بدء الموازنة الجديدة في يوليو المقبل.

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بمطالبة مجلس الوزراء بضرورة الخروج ببيان توضيحي يحسم الجدل حول قيمة الزيادات المقررة وفئات المستفيدين، مؤكداً أن مجلس الشيوخ، انطلاقاً من دوره الوطني، يضع مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي على رأس أولويات الأجندة النيابية.