أعلن حزب العدل اعتذاره عن عدم حضور اللقاء الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، موضحًا أن الدعوة لا تعكس التوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد الحزب انفتاحه على الحوار والتنسيق، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على الدور الرقابي الأصيل للبرلمان، وعدم اختزاله في لقاءات خارج إطاره الرسمي. كما أشار إلى أن المسار الأفضل يتمثل في حضور الحكومة إلى البرلمان لعرض سياساتها بشكل مباشر، بما يعزز الشفافية ويضمن تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة.