أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تسعير الطاقة لمصانع الأسمدة كان محل نقاش موسع داخل الحكومة، في إطار مراجعة سياسات دعم الطاقة وضبط التكلفة على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارًا برفع أسعار الطاقة الموردة لمصانع الأسمدة، لكن وفق معادلة دقيقة تضمن عدم انعكاس هذه الزيادة على أسعار الأسمدة في السوق المحلي، حفاظًا على استقرار تكلفة الإنتاج الزراعي وعدم تحميل الفلاحين أي أعباء إضافية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة حرصت على تحقيق توازن بين دعم الصناعة وضمان استمرارية الإنتاج، وبين حماية المزارعين من أي زيادات قد تؤثر على نشاطهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لإدارة موارد الطاقة بكفاءة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ودعم القطاعات الحيوية في الدولة.