وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز ملامح الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور سليمان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وضمان استقرار التمويل للمشروعات التنموية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن المصري.