أكدت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر برئاسة أحمد كجوك، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مع تعزيز استقرار الأسواق ودعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف أجهزة الدولة لضمان توافر السلع الأساسية وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، بما يضمن استمرار برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يأتي في مقدمة أولويات السياسة المالية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب استمرار المبادرات الداعمة لقطاعات السياحة والصناعة والزراعة، على أن يرتبط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة تواصل إجراءات ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد والاحتياطيات، بما يساهم في تقليل المخاطر المالية والضغوط على الموازنة العامة، مع الاعتماد على سياسات “التحوط” لمواجهة تقلبات الأسواق.
كما أشار إلى وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي لمتابعة تطورات الأسواق بشكل دوري، ودراسة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار النفط وحركة التجارة الدولية، بهدف التعامل الاستباقي مع أي صدمات محتملة.
وأكد أن الوزارة حريصة على التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لشرح السياسات والإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الثقة ويدعم استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.