اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لمتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو.
وتناول الاجتماع التأكيد على استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية المتوازنة، بما يضمن دعم الإنتاج والتصنيع والتصدير، وتحفيز الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030.
كما تم استعراض جهود الحكومة في الانتهاء من صياغة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وبحث الاجتماع أيضًا الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، باعتبارها من أولويات الخطة الاستثمارية للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسواق السلع، مع التأكيد على استمرار التنسيق الحكومي للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما ناقش الاجتماع دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة عبر برامج تنفيذية لتعزيز بيئة الابتكار وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، مع التوسع في مصادر التمويل ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.