أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة لزيادة أجور العاملين بالدولة، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأوضح الوزير أن الزيادة تهدف إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن نسب الزيادة تتجاوز معدلات التضخم بما ينعكس على القوة الشرائية.
كما تشمل الحزمة علاوات دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، لتحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية.
وأشار إلى زيادات خاصة لقطاعات حيوية، حيث ستزيد رواتب نحو مليون معلم بنحو 1100 جنيه، إلى جانب زيادة 750 جنيهًا للعاملين بالقطاع الطبي، دعمًا لهم وتقديرًا لدورهم.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد اخر قالت الدكتورة يمنى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاعتماد على رفع المرتبات كأداة لمواجهة ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية يعد من الأساليب التقليدية محدودة الأثر على المدى الطويل.
وأوضحت أن هذه السياسات قد تنعكس سلبًا على مناخ الأعمال، وتؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والتأمين، وهو ما قد يساهم في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في عدد من القطاعات.
وأضافت أن الحل الأكثر فاعلية يتمثل في التركيز على دعم الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يساعد على كبح جماح الأسعار بشكل مستدام، بدلًا من الاعتماد فقط على زيادات الأجور.