أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، أن التوترات العسكرية الأخيرة والهجمات الإيرانية لم تتوقف آثارها عند الحدود السياسية، بل امتدت لتضرب “جيب” المواطن المصري بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المشهد الاقتصادي الحالي بات يواجه “علامة استفهام” كبرى تتطلب تدخلًا حاسمًا.

تآكل القوة الشرائية والحد الأدنى للأجور

وخلال استضافته في برنامج “فوكس” المذاع على قناة “الشمس”، والذي يقدمه الإعلامي ياسر فضة، أوضح العسقلاني أن الدولة المصرية تأثرت بشدة جراء تداعيات الحرب الإيرانية وما تبعها من اضطرابات إقليمية.

وشدد العسقلاني على أن حزمة الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها في ظل الموجة التضخمية الحالية، قائلًا:

> “الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى قرارات حكومية تكميلية ومبتكرة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن، ومنع تآكل الزيادات أمام اشتعال الأسعار.”

>

أزمة الرقابة: 500 موظف لا يكفون

وانتقد العسقلاني غياب الرقابة الفعالة على الأسواق في ظل هذه الأزمات، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة بين حجم السوق وعدد القائمين على حمايته. وكشف عن أرقام صادمة تتعلق بجهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن:

عدد موظفي حماية المستهلك لا يتجاوز 500 موظف فقط على مستوى الجمهورية.

أعداد المراقبين التموينيين غير كافية إطلاقًا لإحكام السيطرة على جشع بعض التجار.

مطالب بتدخل الدولة

وفي ختام حديثه، طالب محمود العسقلاني الدولة بضرورة تبني آليات رقابية “أقوى وأكثر انتشارًا”، معتبرًا أن ترك السوق لآليات العرض والطلب في وقت الحروب والأزمات الإقليمية يؤدي إلى انفلات غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، مما يضاعف الأعباء على كاهل الأسر المصرية.